سرانجام و پس از تلاش ۱۱ ماهه وزارت صنایع و معادن برای ساخت گوشی تلفن همراه در کشور، روز گذشته اولین خط تولید یا بهتر بگوییم خط مونتاژ گوشی در گروه ماشین‌های اداری ایران (مادیران)، توسط وزیر صنایع و معادن به بهره برداری رسید.

درست اردیبهشت ماه گذشته بود که وزیر صنایع و معادن به بهانه حمایت از تولید داخل و تشویق سرمایه‌گذاران خارجی در داخل کشور اقدام به افزایش ۵۶ درصدی تعرفه واردات تلفن همراه کرد.

در همان زمان بود که پرس و جوهای فعالان عرصه ارتباطات کشور برای یافتن تولیدکنندگان مورد حمایت وزارت صنایع شروع شد. تولید کنندگان نامرئی که تا به حال چشم هیچکس به جمالشان روشن نشده بود. از همان روزهای اولیه اعلام افزایش تعرفه‌ واردات، آشقته بازاری در بخش گوشی تلفن همراه به راه انداخت.

با اعلام تعرفه جدید، رسانه‌های خبری به خصوص صدا و سیما، روزهای پرکاری را آغاز کردند. اما چند روز بعد از افزایش تعرفه و افزایش انتقادات کارشناسان و تحلیلگران بر وزارت صنایع از سویی و عدم وجود یک تولید کننده داخلی در کشور از سویی دیگر، طهماسبی، وزیر صنایع و معادن در یک نشست مطبوعاتی علاوه بر مغرض قلمداد کردن ارباب جراید، تفاهم‌نامه‌ای با سه شرکت داخلی برای تولید گوشی تلفن همراه به امضاء رساند. یکی از آن سه شرکت که تاکنون هیچ نقشی در بازار الکترونیک کشور عهده دار نبود ، شرکتی وابسته به صدا و سیما بود. از آن به بعد انتقادات و گزارشات صدا و سیما پیرامون افزایش تعرفه واردات تلفن همراه که تا پیش از آن چندین بخش خبری را دربر می‌گرفت برای همیشه پایان یافت.

بعد از امضای تفاهمنامه و اعمال تعرفه ۶۰ درصدی حتی برای کالاهایی که تا قبل از سال ۸۵ وارد کشور شده بودند، قیمت گوشی‌های موجود در بازار به یکباره افزایش یافت و فرصتی بی نظیر برای قاچاقچیان این کالا فراهم شد. بطوری که بر اساس اعلام مراجع رسمی، درآمد دولت از محل واردات تلفن همراه به شدت نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافت. در این بین مردان وزارت صنایع همچنان بر تصمیم درست خود مبنی بر افزایش تعرفه واردات برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی اصرار داشته و برای جلوگیری از روند افزایشی قاچاق این محصول دست به دامان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ثبت سریال گوشی‌هایی قانونی شدند.

تولید ۶ میلیون گوشی تلفن داخلی تا پایان سال ۸۵، تنها برنامه و دلخوشی مسولان وزارت صنایع از افزایش تعرفه واردات بود. رویایی که تا به امروز فقط بر روی کاغذ محقق شده‌است.

مذاکرات برای آغاز تولید از سوی اعضای کنسرسیوم با صاحبان شرکت‌های مطرح جهانی آغاز شد. مذاکراتی که به باور بسیاری از کارشناسان در آن زمان بدون نتیجه پیش‌بینی می‌شد، بعدها و طی چند ماه اخیر بنابه دلیل تعرفه بالای اس.کی.دی و سی.کی.دی قطعات تلفن همراه به بن بست کشیده شد و کار را به جایی رساند که اعضای کنسرسیوم در گفت و گوهایی مختلفت، تولید گوشی تلفن همراه در کشور را برای سرمایه‌گذاران خارجی مقرون به صرفه ندانستند.

اما درحالی‌که امیدها برای تولید تلفن همراه در کشور می‌رفت تا به ناامیدی تبدیل شوند، درست و در آخرین ماه‌های سال ۸۵ خبر افتتاح خط تولید گوشی تلفن همراه در رسانه‌های خبری کشور منتشر شد.

گروه ماشین‌های اداری ایران (مادیران) نماینده انحصاری محصولات ال جی کره جنوبی، با راه‌اندازی خط تولید گوشی‌های ال‌جی، پنجمین برند جهانی تلفن همراه، لقب اولین تولید کننده تلفن همراه را از سوی مدیران وزارت صنایع و معادن به خود اختصاص داد.

تولید کننده‌ای که کار خود را با مونتاژ پنج مدل از گوشی‌های ال جی آغاز کرده امیدوار است سالانه بتواند یک و نیم میلیون گوشی تلفن همراه در داخل کشور مونتاژ کند. گوشی که به گفته مدیران این شرکت قیمت آن از مدل مشابه وارداتی آن بسیار پایین تر است.

هرچند که هدف وزارت صنایع از افزایش تعرفه وارداتی تلفن همراه، تولید یک گوشی با طرح و برند ملی در کشور بود اما به هر حال و فارغ از هر نوع نگرش منفی‌ای، همین مونتاژ چند مرحله‌ای را نیز باید به فال نیک گرفت.

اما در این میان همچنان دو سوال از سوی وزیر صنایع برای افکار عمومی بدون پاسخ باقی مانده‌است. افزایش تعرفه واردات که افزایش قیمت گوشی را برای مصرف کنندگان به دنبال داشت آن هم در سالی که حجم واگذاری‌های سیم کارت از سوی شرکت ارتباطات سیار به بالاترین حد خود در ۱۳ سال گذشته رسیده بود، برای حمایت از کدام تولید کننده داخلی در سال گذشته صورت گرفته است؟ و سوال دیگر اینکه آیا بهتر نبود به جای معرفی سه شرکت بی‌تجربه در امر تولید برای فرار از انتقادات، کمی و فقط کمی کارشناسانه تر و با برنامه‌ریزی منسجم‌تر این مهم صورت می‌گرفت؟

منبع: itiran.com

هیچ مطلبی مرتبط با این مطلب درحال حاضر وجود ندارد.