افزایش حضور بخشهای تعاونی و خصوصی در همه بخش‌های اقتصادی و محدود کردن تصدی دولت در فعالیت‌های اقتصادی، یکی از عناوین مطرح شده در اصل ۴۴ قانون اساسی است.

این اصل بر توسعه فناوری‌های جدید و ارتباطات و دسترسی به آخرین خدمات موجود تاکید دارد.

همچنین توانمندسازی بخش خصوصی به‌عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی نیز از امور مطرح شده از این اصل است.

بر اساس این اصل، فعالیت‌های دولت در مواردی محدود شده است و باید کار به دست بخش خصوصی سپرده شود. در حقیقت هدف توسعه و توانمند کردن بخش خصوصی است.

در این خصوص شرکت‌های دولتی از فرصتی که اصل ۴۴ قانون اساسی به آن‌ها داده است بهره می‌گیرند و در برخی موارد در کنار بخش خصوصی ظاهر می‌شوند.

ارایه خطوط پرسرعت اینترنت توسط دولت‌ها که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در اوایل سال جدید خبر آن را اعلام کرد، نمونه‌ای از حضور توامان بخش خصوصی و دولتی است.

کشمکش برای ADSL

اینترنت پرسرعت (ADSL) نزدیک به دو سال است که به کاربران اینترنت ارایه می‌شود.

در حال حاضر نگرانی که بخش خصوصی را درگیر کرده، ورود شرکت‌های دولتی به این حوزه است. شرکت‌های خصوصی معتقدند که ورود بی‌موقع بخش دولتی به حیطه ارایه اینترنت پرسرعت، سبب شکست بخش خصوصی می‌شود.

بر اساس بخشنامه سازمان مدیریت، خطوط پرسرعت اینترنت توسط بخش خصوصی ارایه می‌شود و طبق برنامه چهارم توسعه، بخش دولتی باید تنها ۲۵۰ هزار پورت پرسرعت ایجاد کند که از آن برای خطوط IP و ایجاد شبکه‌های مجازی استفاده کند.

مدیر یکی از شرکت‌های خصوصی می‌گوید: عرضه اینترنت پرسرعت توسط دولت باید در حد مشخص شده توسط برنامه چهارم توسعه باشد.

در برنامه چهارم توسعه اگرچه بر ارایه ۲۵۰ هزار پورت توسط دولت تاکید شده است اما در جای دیگر گفته شده که بخش دولتی می‌تواند در حوزه‌هایی که بخش خصوصی توان ارایه خدمات و سرمایه‌گذاری را ندارد وارد شود.

در حال حاضر شرکت‌های خصوصی بیش از ۲۲۰ هزار پورت پرسرعت در کشور نصب کرده‌اند و با وجود سرمایه‌گذاری‌های لازم، تمام پورت‌ها به فروش نرفته است و از میزان پورت‌های نصب شده تنها ۲۰ درصد آن استفاده می‌شود.

این آمار از نحوه فعالیت‌های شرکت‌های PAP که تنها ۲۲۰ هزار پورت از یک میلیون و ۲۵۰ هزار پورت پرسرعت مقرر شده در برنامه چهارم توسعه راه‌اندازی شده است، نشان‌دهنده توان نه‌چندان مقبول شرکت‌های خصوصی است.

یکی از مواردی که شرکت‌های PAP نتوانسته‌اند به اهداف خود دست پیدا کنند، عدم وجود کمک‌های دولتی و مخابراتی و در کنار آن نیز درخواست محدود کاربران برای این سرویس است.

شرکت‌های دولتی با ورود به این حوزه می‌دانند که آینده خوبی پیش رو خواهند داشت. ارایه اینترنت پرسرعت با امکاناتی که از وجود آن‌ها آگاهی دارند و عدم نیاز به گذران وقت و سرمایه برای آن از نکات مثبت برای بخش دولتی است.

صادق‌زاده در خصوص حضور بخش دولتی برای ارایه اینترنت پرسرعت می‌گوید: با توسعه امور شرکت مخابرات در این خصوص موافق نیستم.

وی تاکید می‌کند: شرکت‌های دولتی زمانی که ۵۱ درصد سهام خود را واگذار کردند و از حالت دولتی درآمدند، می‌توانند در کنار بخش خصوصی فعالیت کنند.

دولت به‌جای حضور در کنار بخش خصوصی، می‌تواند با توانمند ساختن این بخش و حضور نامحسوس در کنار آن، به فعالیت بپردازد.

رقابت آشکار دولت و بخش خصوصی، به‌طور قطع نابودی این حوزه را در پی دارد.

اگرچه نزدیک به دو سال از فعالیت شرکت‌های PAP می‌گذرد، اما این دو سال برای اثبات حضور آن‌ها در ارایه اینترنت پرسرعت زمان کافی نیست.

علی محمدی مدیر یکی از شرکت‌های PAP می‌گوید: به دلیل مشکلات پیش روی شرکت‌های PAP ارایه اینترنت پرسرعت در بسیاری مواقع هنوز زیان‌ده است و برای حضور در این حوزه مجبور به پایین آوردن قیمت‌ها هستیم.

وی عدم دسترسی کافی به امکانات، گران بودن تجهیزات برد و کرسی‌های خاص که هزینه‌بر است و همچنین قیمت بالای لینک‌های E1 و پهنای باند را مشکلات شرکت‌های خصوصی عنوان می‌کند و معتقد است بخش دولتی همه این تجهیزات را در اختیار دارد، بنابراین ورود این بخش به حوزه ADSL، رقابت نابرابر ایجاد می‌کند.

شرکت‌های PAP با ایجاد رقابت در حوزه خصوصی‌‌ها، تلاش کرده‌اند تا عرضه اینترنت پرسرعت به انحصار کشیده نشود و همچنان از طریق شرکت‌های خصوصی عرضه شود.

منبع: itnewsway.com

هیچ مطلبی مرتبط با این مطلب درحال حاضر وجود ندارد.