دو سال پس از آنکه عبدالمجید ریاضی معاون فناوری اطلاعات طرح معروف «اینترنت ملی» را به رسانه ها معرفی کرد، دولت مجاب شد تا برای اجرای این طرح هزینه بپردازد. طرحی که حتی با وجود چانه زنی طراحانش و تبلیغات بسیار آنها نتوانسته بود نظر مجلس را برای اعطای ردیف بودجه جلب کند.
از این رو «اینترنت ملی» در بودجه ۸۶ ناکام ماند. اما این تمام ماجرا نبود، عبدالمجید ریاضی که از او به عنوان سکاندار اینترنت ملی یاد می شود، در تمام دو سال گذشته تلاش بسیاری کرد تا علاوه بر جلب نظر وزیر و همراهی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز هماهنگ شود. چه این هماهنگی سبب شد تا او خود را برای نیل به هدف نزدیک تر ببیند. طرحی که اینک موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را به همراه داشت، توانست موافقت دولت را نیز اخذ کند و در لایحه بودجه ۸۶ جا خوش کند.
اما خوش شانسی «طرح اینترنت ملی» چندان دوام نیاورد؛ چه در مجلس سرنوشت دیگری برای او رقم خورد. حتی چانه زنی های معاون فناوری اطلاعات هم افاقه نکرد و کمیسیون تلفیق بودجه ردیف «طرح اینترنت ملی» را از بودجه دولت حذف کرد.
بدین ترتیب تمام امیدهایی که می رفت اینترنت ملی را در سال جاری اجرایی کند به یاس تبدیل شد. با حذف ردیف بودجه اینترنت ملی، معاونت فناوری اطلاعات این بار تصمیم گرفت تا موافقت «محمد سلیمانی» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را برای استفاده از منابع داخلی وزارتخانه همراه سازد. این همسویی ممکن نشد مگر با تصویب طرح اینترنت ملی در هیات دولت و به دنبال آن تصویب ۵ هزار و ۶۶۰ میلیارد ریال بودجه در سال جاری از محل منابع داخلی وزارتخانه. با این حساب باید مقدمات ایجاد اینترنت ملی در کشور از این ماه و تا ۳ سال آینده در کشور ایجاد شود.

گام اول
۵/۷ میلیون کاربر اینترنتی به روایت مرکز آمار جهانی رقم مناسبی است که مسوولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را نسبت به راه اندازی شبکه اینترنت ملی مصمم تر کرده است. اما طبعاً اجرای آن مشکلات خاص خود را دارد.
به گفته کارشناسان برای سرعت دادن به رشد اینترنت در ایران باید هزینه اتصال به اینترنت و پهنای باند کاهش و کیفیت خدمات ارائه شده افزایش یابد. یکی از راهکارهای ایجاد آن (Internet Exchange Point) IXP است. IXP سرویس دهندگان مختلف اینترنت را در یک ناحیه یا کشور به هم متصل می کند تا بتوانند ترافیک اینترنتی را با هم تبادل کنند.
در صورت وجود چنین شبکه ای سرویس دهندگان اینترنت برای رساندن کاربر به مقصد(سایت) موردنظر، پیغام خود را به جاهای مختلف ارسال نمی کنند. مثلاً مجبور نیستند تا برای ارسال یک ای میل از ip که در امریکا اجاره شده استفاده کنند. همین دلیل کافی است تا ICT دولت را راضی کند که به سرعت مقدمات راه اندازی IXP را در ایران فراهم کند. زیرا حداقل مزیت آن این است که دیگر نیازی به ارسال پیغام به خارج از کشور نیست، زیرا پیغام درون شبکه سفر می کند و به سرعت به مقصد مورد نظر می رسد و مهم تر از همه از پهنای باند بین المللی استفاده کمتری می شود.

از تصویب تا اجرا
اکنون کار وارد مراحل اجرایی شده است. مرحله اول پس از تصویب بودجه، برگزاری مناقصه «پایه اینترنت ملی» است. همان مناقصه ای که درباره صحت و سقم آن و حتی شیوه برگزاری مناقصه آن شایعاتی مطرح شده است. اما به هر حال مناقصه برگزارشده، راویان می گویند نتیجه این مناقصه هم به زودی اعلام می شود و از بین ۶ شرکت متقاضی یک شرکت برنده اعلام خواهد شد.
بدین ترتیب برنده مناقصه «پایه اینترنت ملی» باید نسبت به نصب دیتاسنترها اقدام کند. اما در نخستین گام مشکلاتی در پیش روی خواهد داشت زیرا این مشکلات بیش از آنکه اجرایی باشند، حقوقی هستند چه مطابق قانون تمام مراحل اجرایی و سپس ارائه خدمات اینترنت ملی باید به بخش خصوصی واگذار شود و دولت از حضور در عرصه اجرا پرهیز کند.
اما به نظر می رسد هنوز در شیوه اجرای این پروژه اتفاق نظری بین مسوولان وزارت ICT به وجود نیامده است. شاید به این دلیل که آنچه این وزارتخانه جست وجو می کند، ادامه انحصار است تا واگذاری کار به بخش خصوصی؛ چه براساس آئین نامه ای که سال گذشته توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب رسید، عرضه خدمات اینترنت براساس بند ۴ ماده یک این آئین نامه مرجع ارائه دهنده این خدمات اینترنت در انحصار دولت باقی خواهد بود. «تامین کننده اینترنت دولت است و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از طریق شرکت های زیرمجموعه متولی این امر تعیین می شود». تصویب این آئین نامه نکته روشنی است که می توان بدان استناد کرد که این وزارتخانه یک قدم از سیاست های کلی اصل ۴۴ عقب تر نهاده است.
این سیاست ها در تمام مواردی که امکان تصدی بخش خصوصی و تعاونی وجود دارد، حضور دولت را منع کرده است. نگاهی به عملکرد ICT در همین رابطه نشان می دهد که متولیانش بیشتر به دنبال تحقق تصدی گری هستند تا حاکمیت؛ چه برای این کار اقدام به ایجاد شرکت مادر تخصصی کرده اند تا فناوری ارتباطات را هم تحت مجموعه شرکت های مادر تخصصی قرار دهند، نباشد که روزی این تصدی گری به بخش خصوصی منتقل شود،

ابهام
اجرای اینترنت ملی تا بهره برداری از آن پروسه ای است که قطعاً در بلند مدت امکان پذیر خواهد بود اما در این میان آنچه بیش از همه موجبات نگرانی فعالان بخش خصوصی را فراهم کرده، قوانین و مقرراتی است که دولت دامنه فعالیت آنها را تعیین کرده است.
چنین رویه ای موجب شده تا مرکز پژوهش های مجلس در نقدی بر آیین نامه عرضه خدمات اینترنتی که شامل خدمات اینترنت ملی نیز در بلندمدت می شود، یادآور شود که؛ «سیاست های دولت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تامل برانگیز است. به طوری که به جای اینکه شبکه های مخابراتی از لحاظ مفهومی و ساختاری برمبنای منطقی و علمی تعریف شوند،
مسوولان این وزارتخانه اقدام به تعریف و تفکیک حوزه های مختلف و شناسایی شرکت مادر تخصصی کرده اند. آیا این شیوه انگیزه ای برای حضور بخش غیر دولتی باقی خواهد گذاشت؟»

این مرکز در ادامه نقد این آئین نامه می نویسد؛ «در تمام مصوبات قبلی این وزارتخانه بر تعدد عوامل دست اندرکار دروازه های ارتباط بین المللی تاکید شده بود. حتی در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید شده که نقطه تماس با دنیا در انحصار یک نهاد خاص نیست. درحالی که معلوم نیست چرا پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ به جای اینکه نواقص موجود برطرف شود در سایر مصوبات زمینه حضور بخش خصوصی فراهم نشده است.»

منبع: itna.ir

هیچ مطلبی مرتبط با این مطلب درحال حاضر وجود ندارد.