مدیر دفتر توسعه تجارت الکترونیکی وزارت بازرگانی گفت: برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی برای گسترش تجارت الکترونیکی و تامین زیرساخت‌ها و اجرای آن در سال ۸۷ توسط کارگروه تجارت الکترونیکی بازنگری می‌شود.
محمود زرگر در گفت‌وگو با مهر گسترش و توجه بیشتر به بحث تجارت الکترونیکی را از الزامات مهم سال جدید دانست و اظهار داشت: در راستای نظام‌مند کردن توسعه تجارت الکترونیکی، سیاست‌ها و برنامه‌هایی در طول سال‌های گذشته تدوین شده و به اجرا درآمده که از اهم این سیاست‌ها می‌توان به تصویب قانون سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۲۱۰۶۷/ت ۲۵۵۹۸ ه از سوی هیئت وزیران اشاره کرد.

وی اضافه کرد: هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۹/۲/۱۳۸۱ بنا به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی و به استناد اصل یکصدوسی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی را تصویب کرد. همچنین هیئت وزیران در جلسه مورخ ۵/۴/۱۳۸۴ بنا به پیشنهاد شماره ۴۹۳۴ وزارت بازرگانی و به استناد ماده ۷۹ قانون تجارت الکترونیکی (مصوب ۱۳۸۲) برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی را تصویب کرد.

زرگر خاطرنشان کرد: این برنامه که براساس انجام مطالعات گسترده تحت عنوان طرح مطالعه امکان سنجی تجارت الکترونیکی تدوین شد، تکالیف هر یک از دستگاه‌های اجرایی ذی ربط را در ۴۳ ماده مشخص کرده است. وی اضافه کرد: بخش زیادی از مواد این برنامه، توسعه زیرساخت‌های موردنیاز تجارت الکترونیکی را پوشش داده است. همچنین بر اساس این برنامه وظایف و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی برای توسعه و ترویج تجارت الکرونیکی در کشور مشخص و تببین شده بود اما متاسفانه به دلایل مختلف، بسیاری از تکالیف قید شده به موقع اجرا نشد و تمامی اهداف مندرج در برنامه مذکور محقق نشده است.

مدیر دفتر توسعه تجارت الکترونیکی وزارت بازرگانی در ادامه به همکاری‌های وزارت ارتباطات با این دفتر اشاره کرد و گفت: با هماهنگی انجام شده با شورای عالی فناوری اطلاعات کشور، کارگروه تجارت الکترونیکی به ریاست معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی به استخراج یک برنامه عملیاتی از داخل برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی پرداخت به طوری که تکالیف مندرج در این برنامه مصوب، کاملا روشن، مشخص و قابل اجرا شود و تا پایان سال ۸۶ تمامی مواد برنامه پوشش داده شد و تا حد امکان هم تحقق یافته است.

وی تاکید کرد: بر اساس این برنامه با برگزاری جلسات مستمر با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، این برنامه تدوین و در کارگروه تجارت الکترونیکی تصویب شد و در نهایت طی نامه شماره ۶۰۹/۲۰۰ مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۸۶ از سوی شورای عالی فناوری اطلاعات کشور به کلیه دستگاه‌های اجرایی ذیربط ابلاغ شد.

زرگر ادامه این برنامه را در سال ۸۷ الزامی دانست و گفت: با توجه به اینکه برش ۷۶ برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی تکالیف دستگاه‌های اجرایی را فقط تا پایان سال ۱۳۸۶ مشخص کرده بود برای ادامه اقدامات و توسعه تجارت الکترونیکی و تامین زیرساخت‌های ملی و نیز توسعه کاربردهای تجارت الکترونیکی نیاز به برنامه‌ای جدید و به روز وجود داشت از این رو مسئولیت بازنگری و به روز‌رسانی برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی برعهده کارگروه تجارت الکترونیکی نهاده شد.

وی ادامه داد: براین اساس طی جلسات متوالی کارگروه تجارت الکترونیکی، انجام بررسی‌های کارشناسی و استفاده از نظرات متخصصان و صاحب نظران حوزه تجارت الکترونیکی، چارچوبی جهت تدوین برنامه‌های دستگا‌ه‌های اجرایی کشور تهیه شده است که این چارچوب براساس بررسی‌های انجام شده برروی برنامه‌ها و تجربه‌های کشورهای دیگر استخراج و با توجه به شرایط فعلی کشور بومی‌سازی شده است.

مدیر دفتر توسعه تجارت الکترونیکی وزارت بازرگانی در ادامه گفت: پس از نهایی شدن این برنامه، ابتدا برش ۱۳۸۷ برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی و سپس برنامه سال جاری تصویب و به دستگاه‌های اجرایی ذیربط ابلاغ خواهد شد. زرگر ادامه داد: همچنین در زمینه برنامه‌های توسعه تجارت الکترونی ویژه استان‌ها باید گفت: لزوم توجه ویژه به توسعه تجارت الکترونیکی علاوه بر پایتخت، مسئولین دفتر توسعه تجارت الکترونیکی را برآن داشت تا برنامه‌های ویژه‌ای برای توسعه و ترویج تجارت الکترونیکی در استانها نیز در نظر گیرند که این برنامه‌ها با همکاری کلیه دستگاه‌های اجرایی استان‌ها و هماهنگی سازمان‌های بازرگانی به اجرا در خواهد آمد.

وی در ادامه به جایگاه ایران در زمینه استفاده و گسترش تجارت الکترونیکی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر در کشور فعالیت‌های مختلی در عرصه تجارت الکترونیکی انجام می‌گیرد که برخی از این فعالیت‌ها در مراحل اولیه است و برخی در مراحل پیشرفته تر. البته آنچه در اختیار دولت است به صورت گزارش ملی هر ساله تهیه و منتشر می‌شود اما بعد مهمی از تجارت الکترونیکی اثر و کاربرد در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور است که بدون یک سنجش ویژه نمی‌توان واقعیت وضع موجود کشور را بیان کرد.

زرگر اظهار داشت: برای اطلاع یابی از جایگاه دقیق کشور طرح اندازه‌گیری تجارت الکترونیکی در دو سطح آمادگی و کاربرد در دست اجراست که طرح اول اندازه‌گیری آمادگی کشور و زیرساخت‌هاست که قرار است توسط مرکز آمار ایران به عنوان مرجع رسمی این نوع فعالیت‌ها اجرا شود و دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت بازرگانی همکاری لازم را با مراکز آمار ایران انجام می‌دهند.

وی افزود: طرح دیگری نیز در زمینه اندازه‌گیری کاربرد تجارت الکترونیکی در بخش‌های اقتصادی کشور در دست اجراست که شاخص‌ها و قالب این طرح آماده شده و طرح آزمایشی آن قرار است از ابتدای سال جاری به اجرا درآید و سپس در سطح وسیع‌تری اجرا خواهد شد.

منبع: itna.ir