بحث تولید و انتشار محتویات مستهجن و یا مبتذل مسالهای است که با وجود امکاناتی که فناوری اطلاعات و ارتباطات به ویژه فضای وب در اختیار میگذارد مورد توجه جدی قانونگذاران و قوه قضاییه قرار گرفته است. دستگیری عدهای از افرادی که در فضای وب به طور سازمان یافته و گسترده اقدام به انتشار و تولید محتویات مستهجن و مبتذل میکردهاند، در روزهای پایانی سال گذشته، نشانهای از وجود حساسیت و پیگیری این امر از سوی متولیان امور قضایی است.
وجود اقدامات مجرمانه در فضای وب، عاملی است که ضرورت وجود قواعد و ضوابط در فضای وب را آشکار میکند. با همین استناد و اگرچه با تاخیری طولانی مدت سرانجام لایحه جرایم رایانهای که نخستین تلاش کشور در حوزه قانونگذاری فضای وب است در ماههای پایانی سال گذشته در دست بررسی صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و به تصویب رسید. این لایحه به شورای نگهبان ارسال شده و با کشف ۱۰ ایراد شرعی و قانونی اکنون به مجلس شورای اسلامی برای بررسی دوباره بازگشته است.
قانونی برای وب امن
مهندس رضا باقری اصل، رییس دفتر فناوریهای نوین مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و از دستاندرکاران تدوین لایحه جرایم رایانهای طی گفتوگوهایی که با فناوران داشته است بند به بند مواد این قانون را مورد موشکافی قرار داده است. این بار از ماده ۱۴ این قانون را با وی مورد بررسی قرار میدهیم. باقری اصل پیش از هر چیز با یادآوری دستگیری تولیدکنندگان و منتشرکنندگان محتویات مستجهن در اواخر سال گذشته میگوید: در واقع تدوین و تصویب لایحه جرایم رایانهای تلاشی است در جهت افزایش ایمنی کاربران برای فعالیت بیشتر در فضای وب. وی میافزاید: باید هراس آسیب دیدن در محیط مجازی و سواستفاده از حریم افراد با وجود قوانین و پشتوانه اجرایی آن از بین برود. به گفته وی در حال حاضر در میان پروندههای قضایی موارد بسیاری از جرایم وجود دارد که با استفاده از امکانات نوین الکترونیکی افراد سودجود اقدام به اخاذی، تهدید و غیره کردهاند.
متن مستهجن هم جرم است
وی در این خصوص ماده ۱۴ قانون جرایم رایانهای را مورد نظر قرار داده میگوید: در سال ۸۶ که قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز میکنند تصویب شد، بسیاری از مصادیق اعمال خلاف عفت و اخلاق عمومی که در قالب فیلم انجام میشد، جرم انگاری شد و بنابر ماده ۱۰ آن قانون تلاش شد تا با استناد به همان مصادیق، این جرایم در حوزه رسانههای الکترونیکی هم جرمانگاری شود. اما این موضوع در قانون جرایم رایانهای با توجه به مصادیق دیگری که به خصوص کاربران اینترنتی را هدف قرار داده است به طور دقیقتری جرم انگاری شده است. به عنوان مثال در قانون جرایم رایانهای متن مستهجن هم جرم قلمداد شده این در حالی است که در شرایط فعلی انتشار مطالب متنی مستهجن (داستانهای مستهجن) یکی از جرایم اصلی در وبسایتهای مستهجن است که اتفاقا تاثیرگذاری منفی بیشتری هم از لحاظ روان شناسی دارد. وی ماده ۱۵ قانون جرایم رایانهای را نیز تکمیلکننده ماده ۵ دانسته میگوید: براساس این ماده، معاونت در جرم که شامل تحریک، ترغیب، تهدید، فریب، تسهیل دستیابی یا حتی آموزش استعمال مواد مخدر یا انحرافات جنسی است را تحت پوشش قرار داده است. وی یادآوری میکند که البته مفاد دو ماده ۱۴ و ۱۵ به هیچ وجه شامل آن دسته از محتویاتی که در راستای مقاصد علمی قرار میگیرد نمیشود.
حفظ حریم خصوصی
رضا باقری اصل سه ماده ۱۶، ۱۷ و ۱۸ را مواد مرتبط با حفظ حریم خصوصی دانسته، میگوید: در این مواد بحث هتک حیثیت افراد به واسطه سیستمهای رایانهای یا مخابراتی مورد توجه قرار گرفته است. براساس این مواد انتشار صوت، تصویر و یا فیلم خصوصی و خانوادگی افراد بدون رضایت آنها یا تغییر فیلم، صوت یا تصویر دیگری و انتشار آن و همچنین انتشار اکاذیب وسیله سیستمهای رایانهای یا مخابراتی، اقدام مجرمانه و شامل مجازات قلمداد شده است. باقری اصل میگوید: باید اجرای این قوانین شرایطی را فراهم کند که کاربران با خیال آسوده در فضای سایبر فعالیت کنند و ترس آسیب دیدن در فضای وب برطرف شود.
رییس دفتر فناوریهای نوین مرکز پژوهشها درباره مواد ۱۹ تا ۲۴ قانون جرایم رایانهای میگوید: این مواد به مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی تخصیص داده شده است.
با توجه به اینکه توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات محیط کسب و کار جدیدی را فراهم کرده است به تبع آن سواستفادههایی را نیز توسط شاغلان حقوقی این محیط (شرکتها و موسسات) میتواند موجب شود. نظیر اینکه یک شرکت برای دسترسی به اسرار تجاری شرکتی دیگر به سیستمهای رایانهای آنها دسترسی غیز مجاز حاصل کند یا ارتباطات الکترونیکی آنها را شنود کند. باقری اصل میگوید: برای نخستین بار در تاریخ قوانین کیفری ایران ماده ۱۹ و ۲۰ قانون جرایم رایانهای مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی را پوشش داده است.
در ماده ۲۴ قانون جرایم رایانهای بحث ترمینیشن و اورجینیشن جرمانگاری شده است.
قاچاق مخابراتی یا سواستفاده از پهنای باند بینالمللی کشور برای برقراری ارتباطات مخابراتی مبتنی بر IP جدای از آنکه ضرر اقتصادی به اپراتورها وارد میکند، تبعات امنیتی و حقوقی دیگری نیز بر آن مترتب است. باقری اصل میگوید: به حکم این ماده قانونی هرگونه ترمینیشن و اورجینیشن بدون مجوز قانونی مستوجب مجازات دانسته شده است.
وی میافزاید: البته در خصوص این ماده بحث مجوز قانونی نیز مطرح است که اساسا تاکنون به بیش از ۱۰۰ شرکت مجوز اورجینیشن از سوی شرکتهای مخابرات دولتی اعطا شده است. البته اعتبار این مجوزها تا پایان سال ۸۵ بوده و در این خصوص نهاد تنظیم مقررات باید وارد عمل شده و نسبت به وضع مقررات در این حوزه و صدور مجوز قانونی اقدام کند. باقری اصل ادامه میدهد: هرچند طبق مزایده VoIP سه شرکت برنده اعلام شدهاند اما هنوز جای خالی نهاد تنظیم مقررات در این حوزه احساس میشود.
پیشگیری از شیوع ویروس
موضوع دیگری که در قانون جرایم رایانهای مورد نظر قرار گرفته است، آسیب دیدن کاربران به واسطه ویروسها و کرمهای اینترنتی است. باقری اصل در این باره میگوید: کمتر کاربری یافت میشود که از آسیبهای ویرویسها، کرمها و تروجانهای اینترنتی در امان بوده باشد. آسیبهایی که تا حد نصب مجدد سیستمعامل کاربر پیش میرود. وی میافزاید: معمولا این آسیبها هزینههای زیادی را برای جبران خسارت وارده یا مبارزه و مقابله با این بدافزارها به کاربران تحمیل میکند. بند ۲۵ جرایم رایانهای به همین مقوله میپردازد چنان که بند الف این ماده بدافزارهایی که صرفا به منظور ارتکاب جرایم رایانهای به کار میروند را مورد جرمانگاری قرار داده است. بند ب این ماده فروش و انتشار گذرواژههای دیگران را مورد نظر قرار داده و در بند ج آموزش جرایم رایانهای مثل هک، جاسوسی و غیره را مورد جرمانگاری قرار داده و برای مجرمان آن مجازات تعیین کرده است.
مواد ۲۶ و ۲۷ قانون جرایم رایانهای در برخی موارد تشدید مجازات را شامل حال مجرم کرده است.
این تشدید مجازات شامل فعالان بخش دولتی و حاکمیتی و همچنین متصدی یا متصرف قانونی شبکههای مخابراتی و رایانهای است، همچنین ارتکاب جرم به صورت سازمان یافته هم شامل تشدید مجازات خواهد شد.
اما در ماده ۲۷ محرومیت از خدمات الکترونیکی عمومی به عنوان مجازات برای مرتکبین به جرم بیش از دو بار، در نظر گرفته شده است.
وجود بعد مسافت میان مجرم و شاکی در فضای اینترنت، موضوعی است که در ماده ۲۹ قانون بدان پرداخته شده است. چنانکه براساس این ماده اگر جرم رایانهای در محلی کشف یا گزارش شود ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد و اگر محل وقوع جرم مشخص شود، دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار میکند و دادگاه مربوط نیز رای مقتضی را صادر خواهد کرد.
ضابطین قضایی توانمند
اما اینکه چگونه میتوان در فضای سایبر محل وقوع جرم را شناسایی کرد، پرسشی است که باقری اصل در پاسخ بدان میگوید: یک سری اقدامات فنی توسط ضابطین قضایی آموزش دیده انجام میشود که میتوانند محل وقوع جرم را شناسایی کنند. این توانمندی در پرونده محتویات مستهجن که اخیرا منتشر شد، به کار گرفته شده است.
وی میافزاید: همچنین بنابر ماده ۳۲ این قانون، ارایه دهندگان خدمات دسترسی (ISPها) یا حتی اپراتورهای تلفن همراه موظفند دادههای ترافیک و نیز اطلاعات کاربران را حداقل تا ۶ ماه نگهداری کنند. وی تاکید میکند که داده ترافیک به هیچ وجه محتوای پیامهای اعم از SMS، MMS ، ایمیل، صفحات مرور شده وب نیست، بلکه اطلاعات مبدا، مسیر، مقصد، تاریخ، زمان، مدت و حجم ارتباط است. یعنی هرگونه امکانی برای ردیابی یک پیام بدون نیاز به محتوای آن. باقری اصل میگوید: نگهداری محتوای پیام خلاف قانون است و اگر ارایه دهنده خدمتی با استناد به این ماده محتوای پیام را نگهداری کند و یا محتوای صفحات مرور شده اینترنتی را ذخیرهسازی کند مرتکب جرم شده است.
البته ماده ۳۴ قانون، نگهداری از محتوای مکالمات به دستور قضایی و قاضی و شنود آن را یعنی در صورت شکایت از شخص قانونی دانسته است و البته اگر هر کس دادههای حفاظت شده را افشا کند هم به مجازات محکوم خواهد شد. باقری اصل نکتهای را در خصوص ارایه محتوای مجرمانه روی وبلاگها و وبسایتها ذکر کرده میگوید: براساس ماده ۳۳ ارایهدهندگان خدمات میزبانی موظفند اطلاعات کاربران خود را حداقل تا ۶ ماه پس از خاتمه اشتراک و محتوای ذخیره شده و داده ترافیک حاصل از تغییرات ایجاد شده را تا ۱۵ روز نگهداری کنند. این امر به این منظور انجام میشود که اگر مثلا وبلاگی اقدام به انتشار محتوایی مجرمانه کرد و سپس آن را از صفحه برداشت شاکی امکان اثبات وقوع جرم را از طریق خدمت دهنده داشته باشد.
مواد ۲۱، ۲۲ و ۲۳ قانون جرایم رایانهای به بحث فیلترینگ اختصاص دارد که در فرصتی مناسب اختصاصا به این بخشها خواهیم پرداخت.
منبع: itiran.com
هیچ مطلبی مرتبط با این مطلب درحال حاضر وجود ندارد.
