آفتاب: با صدور گزارشی از سوی بانک مرکزی که در آن درصد تغییر شاخص کل بهای ٣۶٠ قلم کالا و خدمات مصرفی در دیماه ٨۵ نسبت به ماه قبل ٢/٢ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ٣/١٧ درصد افزایش داشته است، دولت رسما وضعیت بغرنج اقتصادی کشور و وجود گرانیها را پذیرفت. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند آمارهای رسمی در برخی از موارد با در نظرگرفتن مصالح دولت ارایه میشود و گاه حتی با واقعیتهای موجود در بازار سازگاری ندارد. با این حال ارائه این آمار در شرایطی که هنوز موج تورمی بهار ۸۶ آغاز نشده بیانگر وضعیتی است که پیشتر توسط کارشناسان نخبه اقتصادی در بحبوحه بودجه سال ۱۳۸۵ به مجلس شورای اسلامی پیشبینی شده بود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی آفتاب، روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامیایران اعلام کرد: براساس بررسیهای به عمل آمده بر روی قیمت ٣۶٠ قلم کالا و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در گروههای اصلی و اختصاصی، درصد تغییر شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در دیماه ٨۵ نسبت به ماه قبل ٢/٢ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ٣/١٧ درصد افزایش داشته است. این شاخص در آذرماه ٨۵ نسبت به ماه قبل ٧/٢ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ٩/١۵ درصد بوده است.
همچنین شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در ١٠ ماه اول سال ٨۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل ٩/١٢ درصد و در ٩ ماه اول سال ٨۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴/١٢ درصد افزایش را نشان میدهد.
بر اساس این گزارش شاخص تورم در ١٢ ماه منتهی به دیماه ٨۵ نسبت به ١٢ ماه منتهی به دیماه سال قبل ۵/١٢ درصد افزایش داشته است.
افزایش نرخ تورم در حالی است که دولت محمود احمدینژاد متاسفانه همچنان به بیتوجهی خود به نظرات کارشناسان مستقل ادامه میدهد و این طیف را به دلیل انتقادات دلسوزانه و ابراز نگرانی از تصمیمات منتج به افزایش شدید نقدینگی؛ به تخریب دولت، کارشکنی در اجرای عدالت اجتماعی و تصمیمات سازمان یافته برای القای ناکارآمدی دولت متهم میسازد. انتقادات مطرح شده به بودجه سال ۱۳۸۶ (دومین بودجه تنظیمی دولت نهم) از جمله شواهدی است که نشان میدهد دولت به رغم بروز نسبی آثار بودجه سال ۸۵ همچنان بر اجرای رویکردهای عموم پسند و مبتنی بر راهبردهای تبلیغاتی اصرار دارد. این در حالی است که احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس هفتم و از حامیان اولیه محمود احمدینژاد که هماکنون به یکی از منتقدانش تبدیل شده چند روز قبل تصریح کرد اثرات تورمی بودجه سال ۸۵ هنوز کاملاً مشخص نشده است.
کارشناسان معتقدند که یکی از نگران کنندهترین رویکردهای دولت، نگاه کاملاً بدبینانه و حتی بعضاً امنیتی «حامیان دولت نهم» به منتقدان رویکردهای اقتصادی محمود احمدینژاد است. به گفته این کارشناسان، اتهامات چند ماه اخیر حامیان دولت به منتقدان اقتصادی و متهم کردن آنان به موارد عجیبی همچون «مخالفت با اجرای عدالت» یا «حمایت از رانتخواری و ویژهخواری»! در نهایت باعث میشود کارشناسانی که از سر دغدغههای ملی و با هدف تامین منافع کشور به برخی رویکردهای اقتصادی شعاری انتقاد میکنند سکوت پیشه کرده و انزوا را بر تخریب غیرمنصفانه وجهه خود ترجیح دهند. این وضعیت بیشک منجر به ادامه رویکردهای نادرست اقتصادی و بروز تبعاتی خواهد شد که جبران آن در آینده بسیار پرهزینه، دشوار و گاه حتی غیرممکن خواهد بود.
هماکنون طیف منتقدان رویکردهای اقتصادی دولت طیف گستردهای است که از اصولگرایان تا تکنوکراتها و اصلاحطلبان را در بر می گیرد. این افراد مخصوصاً اصولگرایان منتقد که در ابتدا از حامیان سرسخت احمدینژاد بودند (افرادی نظیر دکتر احمد توکلی، جلال خوشچهره و…) معتقدند که برخی رویکردهای شعاری معطوف به اجرای عدالت در نهایت به افزایش تورم، کاهش قدرت خرید دهکهای پایین و افزایش ناخواسته فاصله طبقاتی در ایران منجر خواهد شد.
منبع: aftab.ir
هیچ مطلبی مرتبط با این مطلب درحال حاضر وجود ندارد.
