هرچند سیاستگذاری توسط دولت، جلب مشارکت شهروندان و فعالیت در عرصه عمومی فعالیتی کاملا پیچیده است، اما تصویر زیر چارچوبی ساده را در این زمینه که مبنای این مقاله نیز هست ارایه میدهد.
- سیاستگذاری و اجرا
- خروجی سیاستگذاری
- فعالیت عمومی
- سرمایه
- زمامداری
- رهبران
- ورودی
- شهروندان
- سرمایه
در این مدل سنتی سیاستگذاری دولت:
۱- شهروندان تنها در زمانهایی مانند انتخابات و موقع پرداخت مالیات ورودیها و تاثیرگذاریهایی خواهند داشت.
۲- قدرت در زیرساخت حکومت تنها در دست رهبران سیاسی است که ضمن تعیین اولویتهای سیاستگذاری منابع موجود را طبق این اولویت و نیز مقتضیات قانونی و برنامههای در دست اجرا در سطح جامعه توزیع میکنند.
۳- فعالیت در عرصه عمومی که از طریق دخالت مستقیم دولت یا دیگر سازمانهایی که بودجه خود را از دولت میگیرند انجام میشود نشانگر اجرای قوانین و دستور کار سیاستگذاری قوه مجریه است.
با گذشت زمان، موانع دیوانسالارانه در برابر اصلاحات باعث شده رهبران جامعه درک چندانی از تحول نیازهای شهروندان و اولویتهای آنان نداشته باشند. توان ورودی و دخالت شهروندان در فرآیند امور بهغیر از مواقعی همچون برگزاری انتخابات بسیار مشکل است. عدم تعامل میان شهروندان، رهبران و مجریان سیاستگذاریهای دولت اغلب حاصل عدم برقراری ارتباط مناسب میان این گروههاست.
با توجه به اینکه عصر ارتباطات یکطرفه با ظهور اینترنت و دیگر فناوریهای نوین ارتباطی رو به پایان است آیا میتوان امیدوار بود که فرآیند زمامداری و حکومت هم از حالت یکطرفه خارج شده و واکنش دولتمردان به نظرات مردم سریعتر و موثرتر باشد؟
عصر اینترنت در حال تغییر دادن جهان است و با استفاده از محتویات اینترنتی، انواع نرمافزارها و… بهراحتی میتوان چالشهای عمومی را حل و فصل کرد. دموکراسی الکترونیکی، زمامداری الکترونیکی و شبکههای عمومی سه مفهوم درهم تنیده هستند که فرصت مشارکت موثر شهروندان، زمامداری و فعالیت عمومی بهتر را فراهم میآورند.
دموکراسی الکترونیکی
دموکراسی الکترونیکی اصطلاحی است که میتوان مجموعه گستردهای از معانی را از آن استخراج کرد. شکلگیری این مفهوم حاصل انقلاب فناوری است. اما معنی دقیق این مفهوم چیست؟
همانطور که معانی دموکراسی بسیار متنوع است، برداشتهای متنوعی هم از دموکراسی الکترونیکی وجود دارد. با این حال ارایه تعریفی عملی از این مفهوم سیار ضروری است، زیرا به تشریح نحوه زمامداری دموکراتیک در عصر اطلاعات کمک شایانی خواهد کرد.
دموکراسی الکترونیکی به معنای استفاده از فناوریها و استراتژیهای ارتباطی و اطلاعاتی توسط بخشهای دموکراتیک موجود در فرآیندهای سیاسی جوامع محلی، ایالات/ مناطق، ملل و البته در عرصه جهانی است.
بخشهای دموکراتیک بازیگران زیر را دربر میگیرند:
۱- دولتها
۲- مقامات منتخب
۳- رسانهها (و بهویژه پورتالهای آنلاین)
۴- احزاب سیاسی و گروههای فشار
۵- سازمانهای جامعه مدنی
۶- سازمانهای دولتی بینالمللی
۷- شهروندان/ رایدهندگان
فعالیتهای فعلی در عرصه دموکراسی الکترونیکی
در مدل مفهومی دموکراسی الکترونیکی فعالیتهای آنلاین هر بخش بهصورت مجزا صورت میگیرد، به گونهای که هر بخش از فعالیتهای آنلاین بخش دیگر تقریبا اطلاعی ندارد. آنهایی که از ICT برای ارتقای فرآیندهای دموکراتیک استفاده میکنند پی بردهاند که دموکراسی الکترونیکی بسیار بیش از آنچه تصور میرود چالشبرانگیز است. به همین علت است که باید درک کاملی از این مفهوم در میان علاقهمندان بهوجود آید.
مدل زیر سادهترین مدلی است که کل فعالیتهای عرصه دموکراسی الکترونیکی را تشریح میکند. تصویر زیر که بر مبنای دیاگرام قبلی ترسیم شده، بهعنوان فیلتری بر سر راه دادههای ورودی شهروندان و حیطه زمامداری عمل میکند.
مدل مفهومی دموکراسی الکترونیکی
- گروههای سیاسی
- بخش خصوصی
- رسانهها
- دولت
شهروندان الکترونیکی
بر این اساس دولتها دسترسی گسترده به اطلاعات را تسهیل کرده و بهصورت الکترونیکی با شهروندان، گروههای سیاسی حامی پیکارهای سیاسی آنلاین و احزاب سیاسی فعال در فضای مجازی تعامل خواهند داشت. در این میان رسانهها، سایتهای جستوجو و پورتالها نقش مهمی در زمینه ارایه اخبار و هدایت آنلاین بازیگران بر عهده خواهند داشت. در این مدل «بخش خصوصی» نماینده ارتباطاتی است که با اهداف تجاری برقرار میشوند. این بخش نمایانگر مباحثی همچون نرمافزارها و فناوریهای نوین هم خواهد بود. این مدل کلیت دموکراسی الکترونیکی را به تصویر میکشد.
اما دموکراسی الکترونیکی تنها با بخشهای ذکر شده عینیت نمییابد. پیشرفت در عرصه فناوری و روندهای نوظهور آنلاین همگی بهطور مداوم به تحقق اهداف جدید سیاسی و پیشرفت زمامداری دولتها کمک خواهند کرد. email، شبکههای بیسیم، سایتهای اجتماعی مجازی (مانند اورکات)، وبلاگها و دیگر خلاقیتهایی که همه روزه شاهد ابداع آنها هستیم، همه و همه فرصتهایی جدید را فراروی مدافعان دموکراسی الکترونیکی قرار داده و آنها را از مدافعان سنتی دموکراسی پیش میاندازد.
اگر به مرکز مدل دوم نگاهی بیندازیم تنها گروهی که کلیت «دموکراسی الکترونیکی» را تجربه میکند شهروندان هستند. در دنیایی که روز بهروز شبکهایتر میشود، افراد بیشتری با تبدیل شدن به شهروندان دیجیتالی دموکراسی عصر اطلاعات را تجربه خواهند کرد. سطح تجربه آنان از زمامداری و حیات عمومی قابل مقایسه با دهههای قبل نیست، در کشورهای در حال توسعه دموکراسی الکترونیکی تنها در سطح برخی نهادهای خصوصی و دولتی تجربه شده، اما وضعیت بهسرعت در حال تغییر است و روزی فرا خواهد رسید که اکثر مردم از قدرت فناوریهای نوین برای تشدید تاثیرگذاری بر تصمیمات حاکمیت بهره ببرند.
شهروندی الکترونیکی و افزایش مشارکت مردم
از نظر بسیاری از کارشناسان دموکراسی الکترونیکی به معنای مشارکت فعالانهتر شهروندان در سرنوشت خود با استفاده از اینترنت، ارتباطات سیار و دیگر فناوریهای دنیای سایبر است. در قالب این مفهوم همچنین نقش متفاوتی برای دولت در نظر گرفته شده و میزان مداخله مستقیم مردم برای حل چالشهای عمومی به طرز چشمگیری افزایش مییابد. در چنین شرایطی است که مفاهیم تازهای مانند رایگیری الکترونیکی و داوطلبی الکترونیکی (e- Volunteerism) خلق میشود.
برخی پا را از این هم فراتر گذاشته و انقلاب اطلاعات را تا بدان حد تاثیرگذار میدانند که معتقدند این پدیده دنیای سیاست را به نفع مردم زیر و رو خواهد کرد. البته این دیدگاه طی یکی دو سال اخیر تعدیل شده زیرا با بهکارگیری بسیاری از فناوریهای نوین میزان تاثیرگذاری آنها در عمل مشخص شده است.
پیشبینی میشود در آینده اکثر تحولات عرصه «دموکراسی الکترونیکی» بهطور طبیعی حاصل رقابت نیروهای سیاسی جامعه باشد که مایلند با استفاده از ICT بر توان تاثیرپذیری و طرفداران خود بیفزایند. این روزها این جمله فراوان شنیده میشود که ما تحول چشمگیری را در دنیای دموکراسی الکترونیکی تجربه میکنیم. در چنین شرایطی نقش، منافع و فعالیتهای حال حاضر و آینده همه بازیگران هنوز بهطور کامل درک نشده و هنوز فرصت تاثیرگذاری بر آنها وجود دارد.
زمامداری الکترونیکی
من از عبارت «دولت الکترونیکی مبتنی بر نمایندگی» (Represantative E-government) برای توصیف فعالیتهای نهادهای دولتی در عرصه دموکراسی الکترونیکی استفاده میکنم.
دیگران در این مورد اصطلاح «زمامداری الکترونیکی» را به کار میبرند.
نهادهای دولتی اعم از دول محلی یا نهادهای سازمان ملل برای استفاده از ICT به منظور پیشبرد فعالیتهای خود دست به سرمایهگذاریهای کلانی زدهاند. تلاشهای آنان تاثیر شگرفی بر پیشبرد دموکراسی الکترونیکی گذاشته است.
البته نحوه استفاده نهادهای مبتنی بر نمایندگی و مقامات منتخب از ICT برای پیشبرد امور در مقایسه با ادارات و نهادهای دولتی که مسؤولان غیرمنتخب دارند کاملا متفاوت است. جالب آنکه گروه اول معمولا حرکت کندتری داشته و در انتظار ارایه خدمات مورد نیاز از سوی گروه دوم است، اما در صورت تامین زیرساختهای لازم گروه اول در اکثر موارد کارنامه قابل قبولی داشته است.
اهداف دموکراسی الکترونیکی در عرصه زمامداری
اهداف پیشبینی شده حاصل از ارایه خدمات دولت الکترونیکی در عرصه دموکراسی الکترونیکی به شرح زیر است:
۱- ارتقای کیفیت تصمیمات دولت
۲- افزایش اعتماد شهروندان به دولت
۳- افزایش شفافیت و حس مسؤولیت دولت
۴- ایجاد توانایی همراهی دولت با مردم در عصر اطلاعات
۵- جلب مشارکت سازمانهای غیردولتی، صاحبان مشاغل و شهروندان ذینفع در جهت حل چالشهای مختلف
مهمترین حوزه قابل مشاهده دموکراسی الکترونیکی دولتی تسهیل مشاوره آنلاین در میان سیاستگذاران اجرایی برای پیشبرد فرآیندهای در حال اجراست.
برخی دولتها مانند انگلستان و کانادا چارچوبهایی را برای مشاوره آنلاین تعریف کرده و ساختار حاکمیت را با محیط آنلاین تطبیق دادهاند. نیوزلند و کانادا سایتهای پورتال خاصی را به منظور ارتقای مشاوره دولتی در سطوح ملی و محلی و حتی بینالمللی برپا کردهاند. اکثر این سایتها آماده دریافت نظرات شهروندان عادی در مورد طرحهای مختلف هستند.
از جمله این سایتها میتوان به نمونههای زیر اشاره کرد:
الف) مشاوره آنلاین در کانادا: www.consultingcanadians.gc.ca
ب) مشارکت آنلاین در نیوزلند: www.gov.nz/en/participate
ج) مشاوره دموکراسی الکترونیکی در انگلستان: www.e-democracy.gov.uk
اما دومین نکتهای که در این مورد باید به آن اشاره کرد، افزایش حس مسؤولیت، اعتماد و تقویت اراده عمومی است. در صورت پیشبرد دموکراسی الکترونیکی در جوامع این سه مضمون نیز تقویت خواهند شد. افزایش شفافیت و مسؤولیتپذیری دولت از مهمترین اهدافی است که در خلال تحقق دولت الکترونیکی تعقیب میشود. دولت الکترونیکی بهعنوان ابزاری موثر ضد فساد در کشورهایی مانند کرهجنوبی، مکزیک و… عمل کرده است. افزایش اعتماد مردم به دولت تنها در فضایی شفاف و در صورت افزایش حس مسؤولیت دولت محقق میشود.
نکته دیگر آنکه، چالش اصلی برای زمامداری در عصر اطلاعات همراهی دولت با اراده مردم است. در این میان پرسش مهم بیپاسخ آن است که آیا استفاده شهروندان و نهادهای سیاسی از فناوری ICT دولت را پاسخگوتر میکند یا تشدید رقابت آنلاین و سر و صدای حاصل از آن زمامداری را سختتر میکند. در صورتی که استفاده از ICT توسط دولت با هدف ارتقای دموکراسی انجام نشده یا حتی بهدرستی طرحریزی نشود، احتمال میرود که اجرای آن نتیجه معکوس داشته باشد.
در نهایت باید به یاد داشت که کاربران آنلاین میتوانند از اینترنت برای بهراه انداختن توفانهای الکترونیکی ضد سیاستمداران استفاده کنند. بهعنوان نمونه میتوان به حملات مجازی کاربران ضد سیاستهای بوش در عراق از طریق ارسال email و انتشار محتوای آنلاین با طراحی بمبهای گوگلی اشاره کرد. در چنین شرایطی انتظار میرود دولتها نیز از همین ابزار برای پاسخگویی استفاده کرده و عملکردی معقول و غیرهیجانزده داشته باشند، در غیر این صورت از دید عموم مردم ناکارآمد و غیر پاسخگو تلقی خواهند شد.
نویسنده: استفان کلیفت
منبع: Publicus.net
هیچ مطلبی مرتبط با این مطلب درحال حاضر وجود ندارد.
